الأمان الدولي
لم يبق إلا أن يُصدر قراراً بعزل البابا والتحفظ عليه في أحد الأديرة، لنصبح في مواجهة أيام السادات الأخيرة! فالسادات اعتقل كل ألوان الطيف السياسي في أيلول 1981، وكذلك يفعل عبد الفتاح السيسي في هذه الأيام، وبشكل غير مفهوم، ولا سيما أن الأمر قد دان له، فلم يعد هناك سوى نوع من التنفيس عبر صفحات التواصل الاجتماعي، لكنه مع ذلك بدا غير مستعدّ لأن يسمع ولو كلمة، فأصبح وهو يستقبل ولايته الجديدة، أكثر انزعاجاً ولو من الهواء العليل!
|
الأمان الدولي
كان تقديري المبدئي، أن هناك شيئاً ما خطأ في الموضوع؛ فلو كانت الأشباح هي التي تسيطر على لسان المستشار «هشام جنينة»، لما نطقت بما نطق به في المقابلة التلفزيونية الغريبة، التي بدا فيه الرجل مسلوب الإرادة!
لم يظهر من قام بهذا اللقاء، واكتفى بظهور صوته، فهل خشي من أن يجعله الحوار عرضة للتنكيل الأمني؟ وهل يعتقد أنه سيكون بعيداً عن «العلم الأمني»، ومن المؤكد أن منزل الرجل يخضع للمراقبة الأمنية على مدار الساعة، بعد المحاولة الفاشلة لاختطافه، والقيام بالاعتداء عليه من قبل «شبيحة» كل الدلائل تؤكد أنهم تابعون لأجهزة الأمن؟!
لا أعرف إن كان الفتى اعلامياً محترفاً، بحسب التعريف القانوني للاحتراف أو أنه هاوٍ، لكن المؤكد أنه لا يعمل في موقع «هاف بوست» الذي بث المقابلة؛ التي سمعت في البداية أن ما جاء فيها نشر على وكالة «رويترز» بدون إذاعة الفيديو، وأن من قام بها لا يعمل أيضاً في هذه الوكالة، وأنه عرضها عليها، كما عرضها على الموقع المذكور عقب الفوز بها، لنجد أنفسنا أمام سؤال لا بدّ من طرحه قبل الولوج إلى الموضوع، وباعتباره يمثل الشكل الذي هو جزء من النظام العام، بحسب أهل القانون!
|
الأمان الدولي
كان اليأس يتملكنا عندما خرجنا في 25 يناير 2011، لنطلب بالحد الأقصى، ونستدعي هتاف الثورة التونسية: «الشعب يريد إسقاط النظام»!
لم يكن يحدونا الأمل، ولم نكن نعلم أنه يمكن لهذه الدعوة أن تجد قبولاً شعبياً. فقد كنا في حالة إحباط متقدمة، كما إحباطنا في عامنا هذا، في شهرنا هذا، في يومنا هذا!
بدأ الحراك ضد نظام مبارك في سنة 2004 يتقدم ويتراجع، يكون في قمته، ثم سرعان ما يخفت، حدّ التلاشي، فيعود اليأس ليضرب فينا من جديد،
|
الأمان الدولي
لأن «البلاهة» من سماته الشخصية، التي تعزله عن باقي الكائنات الحية، فإن الكائن السيساوي، تجده أبداً لا يكمل فكرة؛ لأنه يفتقد القدرة على «تجميع الكلام»، وتعد الشخصية الأقرب للتعبير عنه هي «يونس شلبي»، أو «ابن الناظر» في مسرحية «مدرسة المشاغبين»!
ولأني لا أميل كثيراً إلى التنظير، فسوف أنطلق للتعامل المباشر مع واحدة من خصائص الكائن السيساوي، التي سبقت الإشارة إليها، وما يتيسر من خصائص! فالكائن السيساوي يذرف الدمع الهتون؛ لأنه لم يُسمح لنقيب الصحفيين الأسبق ورئيس مؤسسة «الأهرام»، «إبراهيم نافع»، بالعودة من الخارج ليموت في بلده، ولا سيما بعد أن اشتد عليه المرض، وأجرى عملية جراحية كان احتمال فشلها كبيراً، وعندما مات أعيد للقاهرة بشكل مهين!
|
الأمان الدولي
لا أعرف إن كان قادة الكيان الصهيوني، يدركون مآل دعاية سلطة الانقلاب في مصر، عبر أذرعها الإعلامية، التي تدور حول أن إسرائيل عدوّ، وأنه يكفي لأن يُتهم إنسان أو دولة ما، بعلاقة مع كيانهم، حتى تسقط عنه وعنها الثقة والاعتبار، أم أنهم لا يدركون ذلك؟!
ففي الوقت الذي يتقرب فيه عبد الفتاح السيسي إلى الإسرائيليين بالنوافل، فإن إعلامه عندما يريد التشنيع على خصم، يرميه بالولاء لإسرائيل، وهي دعاية وإن استخدمت من قبل أصدقاء إسرائيل في المنطقة، فإنها كاشفة عن أنه رغم مرور أربعين عاماً
|
الأمان الفكري والثقافي
ليس صحيحاً أنه مصاب بالبارانويا، فجنون العظمة يدفع صاحبه إلى الإحساس بالثقة الزائدة، وإن كان مصدرها الوهم. فصاحبنا عبد الفتاح السيسي لا يدري ويدري أنه لا يدري، وكل ما نشاهده من قيامه بتضخيم ذاته، من أول وصفه لنفسه بأنه طبيب الفلاسفة، هو محاولة للتغلب على عقدته (وهو الرئيس الوحيد في مصر الذي جلب طبيباً نفسياً مستشاراً له ليكون بجانبه)، ولا أنسى عندما كان الهتاف في ميدان التحرير بتواضع المستوى التعليمي لضباط الجيش، يفزعهم، وقد شاهدت عدداً منهم يطلبون من المتظاهرين ترديد أي هتاف، إلا هذا الهتاف الذي قالوا إنه يغضب رجال الجيش بشكل كبير. أحد الضباط قال اهتفوا ولو بسقوط
|
الأمان الفكري والثقافي
لم يكن درويشاً غائباً عن الوعي في «حلقة ذكر» فاستحق أن ينكل به جمال عبد الناصر، بشكل لم يراع معه «الأصول» وهو ينتقم منه، لأنه قال له: «اتق الله»!
فمن قالها هو الضابط «كمال الدين حسين»، أحد الضباط الأحرار الذين قاموا بثورة يوليو 1952، وعضو مجلس قيادة الثورة، وعضو المجلس الرئاسي الذي من المفترض أنه أعلى سلطة في البلاد، ولم يكن من الضباط المناوئين لعبد الناصر، مثل ضباط سلاح الفرسان، الذين طالبوا بعودة الجيش إلى ثكناته، وعودة الحياة السياسية والنيابية، وتمكين الشعب من أن يحكم نفسه بنفسه، وبإرادته الحرة.
|
الأمان الدولي
كل خطيب كان يدّعي وصلاً بشعبه، فيتكلم باسمه ويتحدث عن بلاده، ويتطرّق للتحديات التي تواجهه، إلا هو، فقد كان حديثه كله إلى «الشعب الإسرائيلي»، متقرباً إليه بالنوافل، ومعلناً أن مهمته توفير «الأمان» له!
هو الوحيد الذي فعلها، فلم يعد الشعب المصري هو «نور عينيه»، كما قال في بداية انقلابه، وإنما صارت عيناه متجهة إلى «الشعب الإسرائيلي»، على مظنة أن رضاه يكفي لمنحه الشرعية، فيتم تأمين الانتخابات القادمة له، ولا يتم استبداله بغيره، والدفع بمرشح آخر. وهو يعلم قبل غيره، أن أي انتخابات جدّية، قد تدفع به إلى خارج مصر، أو في السجن إن أصر على البقاء فيها، فضحاياه كثر، وفي كل بيت توجد أم ثكلى، وزوجة مترملة.
|
الأمان الدولي
من خطايا الحركة السياسية في مصر، أنها لم تنظر إلى الأخطاء المرتكبة من قبل ضباط ثورة يوليو (تموز) سنة 1952، في الدفع باتجاه رفض حكم العسكر، على أساس أنها أخطاء خاصة بدولتهم، فقد كانت الرغبة في الانتقام سبباً في «شخصنة» الخلاف، ليصبح الموضوع هو شخص عبد الناصر.
ثلاث قوى كانت شاهدة على جرائم حكم العسكر في مصر: «الوفد»، و«الشيوعيون»، و«الإخوان المسلمون»، كان عليهم أن يحتشدوا ولو بعد رحيل عبد الناصر، ضد فكرة الدولة العسكرية، باعتبار أن انتهاك حقوق الإنسان وتدمير الشخصية المصرية والفساد بكل درجاته، كان بسبب هذه الدولة. ولو فعلوا، لما وصلنا إلى مرحلة يوجد فيها من يرحب بالانقلاب العسكري، تحت أي لافتة، وبجنرال يحكم مصر مرة أخرى!
|
الأمان الدولي
هى معضلة «الرجل الثاني» التي تفتح الباب أمام قائمة الأسئلة الوجودية، فمن يعلم أن «محمد بن زايد» هو مجرد ولي عهد أبو ظبي، ونائب القائد العام للقوات المسلحة في دولة الإمارات، لا بدّ أن يعتبر أن من الأسئلة الوجودية السؤال التالي: من هو حاكم الإمارات العربية المتحدة، والقائد العام للقوات المسلحة الإماراتية؟!
ولعل السؤال الذي يطرح نفسه هو: هل انتبه أحد من غير سكان الجزيرة العربية وأهل الاختصاص، إلى أن موقع «محمد بن زايد» من الإعراب هو أنه مجرد «ولي عهد» أبو ظبي، ونائب القائد العام للقوات المسلحة؟!
في اعتقادي أن الإجابة هى بالنفي، لأن كثيرين بظهور «محمد بن زايد»، سيقرون بأنه الرجل الأول والأخير في دولة الإمارات العربية المتحدة، ولهذا فصلاحياته لا يحدها حد، ويظهر في كل الأزمات التي تشهدها المنطقة، فهو من يتحرك ومن يفعل، ومن يقرر المصير، وليس فقط لا يسبقه أحد في ترتيب السلطة، ولكن لا يوجد غيره في دولة الإمارات، فهو صاحب الأمر والنهي، ومن دونه هم والعدم سواء! الانتباه إلى أن «محمد بن زايد» هو «ولي العهد» لأبي ظبي، و«نائب القائد العام» للإمارات المتحدة، سيطرح هذا السؤال الوجودي بقوة: من هو حاكم «أبو ظبي»، والقائد العام للقوات المسلحة الإماراتية؟ ومن هو رئيس الإمارات؟
|